<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن التفاصيل الهيكلية والآليات القانونية التي مكنت مئات الملايين من الدولارات المخصصة لتمويل الطاقة النظيفة ضمن استراتيجية إدارة الرئيس السابق جو بايدن من النفاذ والصمود أمام حملات الإلغاء والاستقطاعات المالية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الصحفي المعتمد على تحليلات اقتصادية وقانونية لبيانات الإنفاق الفيدرالي أن نحو 600 مليار دولار من التمويلات المعتمدة قانونياً تمكنت من الهروب من مقصلة الإلغاء والتجميد، رغم نجاح الإدارة الحالية في شطب وتلغيم مئات الملايين من الدولارات الخاصة بالإعفاءات والتسهيلات الضريبية الموجهة لمشاريع الرياح والشركات العاملة في التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النفاذ المالي يعود أساساً إلى الطبيعة القانونية الملزمة للعقود والاتفاقيات التي أبرمتها القطاعات الفيدرالية قبل انتهاء الولاية السابقة؛ حيث دخلت تلك الأموال في نطاق «التزامات ملزمة قانوناً» لا يمكن إلغاؤها بقرارات إدارية أو أوامر تنفيذية بسيطة دون الوقوع في مخالفات صريحة لأحكام القضاء الفيدرالي وقوانين العقود الحكومية. كما أفاد تقرير صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن جزءاً كبيراً من هذه الميزانيات صُرّف وضُخ بالفعل في مشاريع للبنية التحتية والمصانع داخل ولايات ذات أغلبية جمهورية، ما أوجد شبكة مصالح اقتصادية محليّة وضغوطاً من حكام الولايات والشرعيات المحلية للمحافظة على تدفق هذه التمويلات لدعم الوظائف ودفع عجلة النمو الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن استراتيجية التمويل التي اعتمدتها إدارة بايدن ركزت على توزيع الاعتمادات المالية المباشرة عبر برامج القروض الفيدرالية طويل الأجل والشراكات مع القطاع الخاص، مما جعل عملية تفكيكها أو استرداد الأموال الموزعة عملية معقدة للغاية وتتطلب تشريعات جديدة من الكونغرس بدلاً من الاعتماد على القرارات الرئاسية السريعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء التشريع الاقتصادي للصحيفة أنه على الرغم من الهجوم السياسي والخطاب الحاد الموجه ضد برامج المناخ، فإن الواقع الهيكلي للميزانية الأمريكية أثبت صعوبة إلغاء التزامات مالية تم الضخ الفعلي لجزء كبير منها في أوردة الاقتصاد المحلي والقطاعات الصناعية الكبرى.</div></p>

كيف نجت مليارات بايدن من مقصلة ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اجتماع المائدة المستديرة الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر وزارة الخارجية بواشنطن، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو وعدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات قطاع التعدين، اهتماماً واسعاً وسلسلة من التحليلات والتغطيات في وسائل الإعلام الأمريكية والمؤسسات الإخبارية الرسمية، حيث تسابقت شبكات الأخبار والمؤسسات الصحفية في قراءة أبعاد المبادرة الجديدة ونتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة «سي بي إس نيوز» أفادت بأن الإدارة الأمريكية كشفت خلال الاجتماع عن تخصيص نحو 180 مليون دولار لدعم البرامج التعليمية والتأهيل المهني في قطاع التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الشبكة عن مسؤول في البيت الأبيض أن وزارة الطاقة ستقوم بمنح تمويل قدره 100 مليون دولار لتأهيل وتوسيع القوى العاملة وتأمين الكوادر المتخصصة بالمعادن الحيوية، إلى جانب تقديم البنتاغون أكثر من 80 مليون دولار لجامعات أمريكية لتطوير مراكز أبحاث التعدين وإعادة التدوير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن هذه خطوات عملية لمواجهة الهيمنة العالمية على سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد الخارجي على المعادن النادرة الاستراتيجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت وكالة «رويترز» نقلاً عن مسؤولين وتنفيذيين في قطاع التعدين شاركوا في الاجتماع إلى أن الرؤساء التنفيذيين ركزوا بشكل أساسي على ضرورة تسريع إجراءات الموافقة وتسهيل التصاريح البيئية والتنظيمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت الوكالة عن أحد المشاركين قوله إن الشركات أبدت حماساً كبيراً لرؤية قرارات سياساتية وإجراءات حاسمة على الأرض تنهي البيروقراطية الطويلة التي تقيد التوسع في التنقيب والاستخراج المحلي مقارنة بالدول المنافسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «واشنطن بوست» ركزت في تغطيتها على التحول الاستراتيجي في استخدام مقر وزارة الخارجية لعقد اجتماعات قطاع التعدين والصناعة، معتبرة أن دخول الدبلوماسية الأمريكية على خط الأمن الاقتصادي يعكس توجه الإدارة نحو ربط ملف المعادن الحيوية بالسياسة الخارجية مباشرة وبناء تكتلات تجارية مع الدول الحليفة لخلق بيئة توريد آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «فوكس نيوز» فقد أبرزت الأبعاد الاقتصادية والسياسية للحدث، مشيرة إلى أن تحركات ترامب وروبيو تمثل دفعاً قوياً لتحقيق الاستقلالية التكنولوجية للولايات المتحدة وحماية القطاعات الدفاعية والتقنية المتقدمة. وأوضحت الشبكة أن قادة القطاع رحبوا بوعود البيت الأبيض بتقديم حزم من التسهيلات والدعم المالي والتشريعي، مشيرين إلى أن دعم قطاع المعادن الحيوية سيعيد توفير آلاف الوظائف عالية الأجر داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «وول ستريت جورنال» تناولت الاجتماع من زاوية الأسواق المالية والتنافسية الاستثمارية، مشيرة إلى أن المستثمرين في القطاع المالي والمواد الأساسية يترقبون صدور أوامر تنفيذية تحدد آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمان أدنى لمستويات الأسعار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تحليل الصحيفة أن السوق ينظر بإيجابية لهذه المبادرات، إلا أن الاستدامة طويلة الأجل تتطلب توفير ضمانات سياسية وتشريعية ثابتة تجذب رؤوس الأموال الضخمة اللازمة لبناء مصانع معالجة وتكرير حديثة على الأراضي الأمريكية.</div></p>

ترامب وروبيو يقودان ثورة المعادن الحيوية

<p class='article-text'>وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرين تنفيذيين، أمس الخميس، في محاولة أخرى لتقييد حق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>ويسعى أحد الأمرين إلى حرمان أطفال معينين لا يحمل أبواهم الجنسية الأمريكية من المواطنة التلقائية، من بينهم أطفال موظفي الحكومات الأجنبية والأشخاص المصنفين كـ"أعداء أجانب".</p><p class='article-text'>بينما يسعى الأمر الآخر إلى حظر ما يسمى بـ"سياحة الولادة"، وهو مصطلح يستخدم لوصف الأشخاص الذين يزورون الولايات المتحدة بغرض الولادة حتى يحصل أطفالهم على الجنسية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتحدد الأوامر التنفيذية السياسات ولكنها ليست ملزمة قانوناً.</p><p class='article-text'>وفي بداية ولايته الثانية، وقع ترامب أمراً يهدف إلى تقييد حق المواطنة بالولادة بشدة من خلال حرمان الأطفال المولودين لأبوين يوجدان في الولايات المتحدة بشكل مؤقت فقط أو دون أوراق إقامة صالحة من المواطنة التلقائية.</p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، رفضت المحكمة العليا أمره، مؤكدة أنه منذ عام 1868، يحصل الأطفال الذين يولدون في الولايات المتحدة تلقائياً على الجنسية بموجب التعديل الرابع عشر للدستور.<br><br><br></p>

ترامب يوقع أوامر تنفيذية جديدة لتقييد حق المواطنة بالولادة في أمريكا

<p class='article-text'>أعلنت شركة "OPAQUE" أمس، خلال مشاركتها في قمة الحوسبة السرية المنعقدة في سان فرانسيسكو، إطلاق الإصدار الجديد "OPAQUE 3.0"، الذي يوفّر إمكانات متقدمة تتيح للمؤسسات إنشاء أدلة تشفيرية قابلة للتحقق توضح آلية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.</p><p class='article-text'>ويُعدّ معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، من الشركاء المؤسسين للمعيار المفتوح الذي يرتكز عليه هذا الإصدار، كما أسهم بتطوير تقنيات التشفير ما بعد الكمي التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومته الأمنية.</p><p class='article-text'>وتشهد أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة توسعًا متزايدًا في أداء المهام المستقلة، حيث بات وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة تعمل بسرعة فائقة عبر البنى التحتية للمؤسسات، يتعاملون بشكل مباشر مع بيانات شديدة الحساسية، تشمل السجلات الصحية والبيانات المالية والمعلومات الاستخباراتية المصنفة. وفي مثل هذه البيئات، لم تعد الثقة المبنية على الوعود أو الافتراضات كافية، فالمؤسسات، ولا سيما الجهات الحكومية، باتت بحاجة إلى إثبات عملي وموثّق لكيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها، والتأكد من تطبيق الضوابط والسياسات الحاكمة لها بصورة فعلية.</p><p class='article-text'>أما على مستوى الدول، فإن المسألة ترتبط بمفهوم السيادة الرقمية؛ أي القدرة على التحقق المستقل من آليات حوكمة الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على تأكيدات أو ضمانات مقدمة من أطراف خارجية.</p><p class='article-text'>ويأتي "OPAQUE 3.0" لمعالجة هذا التحدي بشكل مباشر، فيما إذ يخضع كل إجراء ينفذه نظام الذكاء الاصطناعي لمجموعة من القواعد التي تُطبّق على مستوى المكونات المادية، مع إنشاء سجل تدقيق مقاوم للتلاعب وقابل للتحقق المستقل، بما يمكّن الجهات التنظيمية والمدققين والعملاء من التأكد من صحة العمليات وموثوقيتها.</p><p class='article-text'>وفي 22 يونيو 2026، أصدرت الولايات المتحدة أوامر تنفيذية تقضي بالانتقال إلى تقنيات التشفير المقاومة للحوسبة الكمية في الأنظمة الفيدرالية، وتعزيز التنسيق مع الحلفاء والشركاء في مجال الأمن الكمي. ويعكس هذا التوجه حقيقة أن الجاهزية للعصر الكمي أصبحت اليوم في صميم الإستراتيجيات الوطنية للدول الرائدة تكنولوجياً.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي شهدت شراكتها في مجال التقنيات المتقدمة مع الولايات المتحدة زخماً متنامياً في إطار الشراكة الإماراتية الأمريكية لتسريع الذكاء الاصطناعي الموقعة عام 2025، فإن هذه الخطوة تؤكد أهمية العمل المشترك لحماية أنظمة الذكاء الاصطناعي والبيانات الحيوية من التهديدات المرتبطة بعصر الحوسبة الكمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على السيادة الوطنية في إدارة هذه الحماية وآليات حوكمتها.</p><p class='article-text'>وتكمن أبرز مزايا هذا الإصدار في شمولية نطاق الحماية الذي يوفره. فهو يؤمّن أنظمة الذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل دورة حياتها، بدءًا من تدريب النماذج ومرورًا بعمليات النشر والتشغيل، وصولًا إلى الوكلاء الذاتيين العاملين فعليًا في بيئات الإنتاج، مع دمج تقنيات التشفير ما بعد الكمي المصممة للحفاظ على فعاليتها في مواجهة قدرات الحوسبة الكمية المستقبلية، والتي يُتوقع أن تمتلك القدرة على كسر العديد من أنظمة التشفير المستخدمة حاليًا.</p><p class='article-text'>ووفقًا لشركة" OPAQUE"، لا تتوافر في الوقت الراهن أي منصة أخرى تجمع هذا المستوى من القدرات المتكاملة ضمن إطار واحد.</p><p class='article-text'>وقال أيون ستويكا، الشريك المؤسس لشركة "OPAQUE"، إن مستقبل الذكاء الاصطناعي يعتمد على تمكين المؤسسات من الاستفادة من البيانات التي لم يكن بالإمكان استخدامها سابقًا، فمعظم المؤسسات تمتلك كميات هائلة من البيانات الحساسة التي يصعب توظيفها بسبب طبيعتها الحرجة، وفي الوقت ذاته لا يمكن تجاهل قيمتها الكبيرة.</p><p class='article-text'>وتُعد منصة "OPAQUE" الوحيدة التي توفر أدلة تشفيرية موثقة على مستوى المكونات المادية عبر كامل مراحل الذكاء الاصطناعي، بما يشمل التدريب والضبط الدقيق والاستدلال ووكلاء الذكاء الاصطناعي، إلى جانب وسائل حماية صُممت خصيصًا لمواجهة تحديات عصر الحوسبة الكمية. ولا يتوافر هذا المزيج الفريد من القدرات في أي منصة أخرى بالسوق اليوم.</p><p class='article-text'>ومن خلال دوره كشريك مؤسس، يعزز معهد الابتكار التكنولوجي حضور هذا المعيار ضمن منظومات الذكاء الاصطناعي السيادي، كما يدمج تقنيات التشفير ما بعد الكمي المطوّرة في أبوظبي ضمن الإصدار "OPAQUE 3.0" .</p><p class='article-text'>وتعتمد موثوقية سجلات التدقيق واستدامتها على قوة البنية التشفيرية التي تحميها على المدى الطويل، إذ إن البيانات التي يتم اعتراضها اليوم قد تصبح عرضة لفك التشفير بواسطة أنظمة كمية مستقبلية، ما يجعل القدرة على الصمود أمام هذه التهديدات عنصرًا جوهريًا في أي منظومة أمنية متقدمة.</p><p class='article-text'>ويتماشى هذا الإسهام مع توجهات السياسة الوطنية للتشفير في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تدعو إلى تبني التشفير ما بعد الكمي على المستوى الوطني، وتعتبر أنظمة الذكاء الاصطناعي من بين البنى التحتية الحيوية التي ينبغي تقييم جاهزيتها واستعدادها لهذا التحول الإستراتيجي.</p><p class='article-text'>ومن جهتها قالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، إن السيادة في عصر الذكاء الاصطناعي أصبحت تُقاس بالقدرة على التحقق، لا بالاكتفاء بعنصر الثقة وحده، فالمعايير المفتوحة والشفافة تُمكّن المؤسسات والدول من التحقق بشكل مستقل من آليات حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، فيما يضمن التشفير ما بعد الكمي استدامة هذه الثقة وحمايتها من التهديدات الأمنية المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإطلاق خطوة جديدة ضمن رؤية وطنية إستراتيجية طويلة المدى.</p><p class='article-text'>ففي وقت سابق من العام الجاري، استحوذت شركة "OPAQUE" على تقنية تشفير للذكاء الاصطناعي طوّرها معهد الابتكار التكنولوجي، قبل أن تُنشر على نطاق عالمي، في سابقة تُعد الأولى من نوعها لشركة تكنولوجيا أمريكية كبرى تعتمد تقنية مطوّرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا المستوى من الانتشار والتبني.</p><p class='article-text'>ومع إطلاق "OPAQUE 3.0"، يسهم معهد الابتكار التكنولوجي اليوم في تطوير المعيار العالمي المفتوح الذي يرسم الأطر المرجعية لبناء الثقة والتحقق في أنظمة الذكاء الاصطناعي لدى المؤسسات حول العالم.</p><p class='article-text'>وقد أُعلن عن "OPAQUE 3.0" أمس خلال قمة الحوسبة السرية، على أن يصبح متاحًا للاستخدام العام اعتبارًا من يوليو 2026. ويُطرح هذا المعيار بصيغة مفتوحة، بالتزامن مع الإعلان عن ائتلاف الشركاء المؤسسين المشاركين في إطلاقه.</p>

معيار عالمي

"معهد الابتكار التكنولوجي" شريك مؤسس في تطوير معيار جديد للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أروقة صنع القرار في واشنطن تحولاً جذرياً في فلسفة إدارة الدولة؛ حيث تحول المكتب البيضاوي في الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب إلى ما يصفه خبراء المال والسياسة بـ «آلة صفقات» تدمج بشكل غير مسبوق بين النفوذ الجيوسياسي، والتدفقات الاستثمارية الضخمة، والمصالح التجارية الرقمية. ولم تعد السياسة الخارجية والداخلية تُدار عبر القنوات الدبلوماسية والبيروقراطية التقليدية، بل تحولت إلى طاولة مفاوضات تجارية مباشرة تحت شعار «فن الصفقة» المحدث لعام 2026. بحسب وول ستريت جورنال وبروكنغز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البيت الأبيض وتقارير التتبع الاقتصادي، نجحت استراتيجية ترامب القائمة على الضغط المباشر في جذب تدفقات استثمارية غير مسبوقة إلى الداخل الأمريكي. وتحت مسمى «تأثير ترامب»، أعلنت كبرى الشركات العالمية والمحلية عن التزامات استثمارية تجاوزت حاجز الـ 5 تريليونات دولار لدعم البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلت هذه الصفقات في حزم استثمارية كبرى، أبرزها: «مشروع ستارجيت» وهو تحالف بقيادة «سوف بانك» اليابانية بالتعاون مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل»، وضخ استثمارات بقيمة 500 مليار دولار في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية داخل الولايات المتحدة، وشركات التكنولوجيا الحيوية والسيارات، حيث أعلنت شركات مثل «ميتا» عن استثمارات بقيمة 600 مليار دولار بحلول 2028، بينما ضخت «هيونداي» 26 مليار دولار شملت إنشاء مصنع ضخم للصلب في لويزيانا. وتعتمد آلة الصفقات هنا على معادلة بسيطة: تقديم تسهيلات تنظيمية وإلغاء القيود البيروقراطية مقابل التزام الشركات بالإنتاج والتوظيف داخل أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشق السياسي والدبلوماسي، تجاوز ترامب الهياكل التقليدية لوزارة الخارجية، معتمداً على شبكة من المستشارين غير الرسميين والمبعوثين العائليين لإدارة الملفات الساخنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز في هذا المشهد صهره جاريد كوشنر، الذي عاد للعب دور المحرك الأساسي في صفقات الشرق الأوسط وأوروبا كـ«مبعوث خاص للسلام». كوشنر، الذي يدير في الوقت نفسه صندوق الاستثمار الخاص «أفينيتي بارتنرز» الممول بمليارات الدولارات من صناديق سيادية خليجية، بات يمثل تجسيداً لخلط النفوذ السياسي بالصفقات المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف التقارير أن هذه الشبكة غير الرسمية تشارك بفاعلية في صياغة مسارات تفاوضية موازية لإنهاء الصراع في غزة وإيجاد تسويات للأزمة الروسية الأوكرانية، مستخدمة لغة المصالح الاقتصادية كأداة للضغط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر الصفقات على السياسات العامة، بل امتدت إلى قطاعات تكنولوجية ومالية حساسة أثارت جدلاً واسعاً حول الأخلاقيات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتحقيقات الاستقصائية التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، يتحرك المكتب البيضاوي عبر أوامر تنفيذية جديدة لإعادة صياغة حوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي مع تقليص «الرقابة الحكومية الصارمة»، مستبدلاً إياها بـ «أطر عمل تطوعية» لمراجعة النماذج التقنية، وهو ما يعكس رغبة آلة الصفقات في إبقاء أسواق التكنولوجيا منفتحة ومتحررة من القيود لضمان تفوق وول ستريت على المنافسين الدوليين مثل الصين.</div></p>

كيف تحول المكتب البيضاوي إلى بورصة ترامب الجديدة؟

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'>  مارثا موير</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال عمال مناجم الفحم في وايومنغ، في منجم نورث أنتيلوب روشيل التابع لشركة «بيبودي»، يحملون ذكريات مريرة عن الرئيس السابق جو بايدن، الذي حثهم على «تعلّم البرمجة»؛ كونها جزءاً من خطة انتقال وظيفي، تهدف إلى إغلاق صناعتهم، لكن بعد مرور أكثر من عام بقليل على فوز دونالد ترامب بولاية ثانية، باتت الأجواء أكثر إشراقاً في المنجم الواقع على بعد 65 ميلاً جنوب مدينة «جيليت»، حيث احتفل الموظفون بنهاية «الحرب على الفحم» مرتدين قبعات حمراء، كُتب عليها «لنجعل حوض نهر باودر عظيماً مرة أخرى»، في إشارة إلى المنطقة الغنية بالفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيم جريتش، الرئيس التنفيذي لشركة بيبودي: «إن القول إن الفحم يحتضر هي فكرة نود أن نقضي عليها تماماً، فإدارة ترامب ترى ضرورة الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ باللجوء إلى أسطول مناجم الفحم»، ومنذ عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض لولايته الثانية فقد تبنى مفهوم «الفحم النظيف الجميل» استجابة للطلب المتزايد على الكهرباء والمدفوع بمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبنك أوف أمريكا، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.5% حتى نهاية عام 2035، مقارنة بمعدل 0.5% في العقد السابق. ونظراً لقدرة الفحم على توفير طاقة مستمرة - على عكس مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة - ينظر إليه مصدر طاقة أكثر موثوقية لسد فجوات التوليد. وفي النصف الأول من عام 2025 ارتفع استهلاك الفحم من قبل شركات الكهرباء بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة، كما شهد الإنتاج زيادة بنسبة 5% ليصل إلى 260.4 مليون طن قصير، وبموجب أوامر تنفيذية أصدرها ترامب فتحت وزارة الداخلية 13 مليون فدان من الأراضي العامة للتعدين، وخفضت الرسوم، وهي المدفوعات التي تحصل عليها الحكومة الفيدرالية من منتجي الفحم، من 12.5% إلى 7% من قيمة الفحم المنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب خلال توقيع أمر تنفيذي في أبريل: «يعد الفحم، من حيث الكمية، أكثر أشكال الطاقة موثوقية ومتانة وأماناً وقوة. إنه رخيص، وفعال للغاية، وكثيف، ويكاد يكون غير قابل للتلف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبرت وزارة الطاقة خمس محطات طاقة تعمل بالفحم على الأقل على البقاء مفتوحة بعد تاريخ إغلاقها المقرر في عام 2025، كما تعهدت بتقديم 625 مليون دولار لتحديث وتطوير هذه المحطات، وأعلنت شركات مرافق كبرى، مثل ديوك إنرجي وإكسل وساوثرن كومباني، أنها ستمدد عمر محطات الفحم التي كان من المتوقع إغلاقها. ويأمل السياسيون بمناطق تعدين الفحم أن يمنح دعم الإدارة هذه الصناعة المتعثرة دفعة جديدة. وقال حاكم ولاية وايومنغ، مارك غوردون، لصحيفة فايننشال تايمز: «ما فعله ترامب هو إزالة الوصمة عن الفحم»، وقد تضررت ولايته بشدة من انخفاض فرص العمل والإيرادات الضريبية نتيجة تراجع صناعة الفحم، حيث تغطيها حفر شاسعة مفتوحة تستخدم فيها رافعات بحجم ملاعب كرة القدم، وحفارات صفراء تزن 400 طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب جهود الإدارة الأمريكية يشهد الفحم انتعاشاً بفضل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، حيث ارتفع سعر هنري هب، المعيار الأمريكي، بنحو 12% منذ عام 2024، ونظراً لأن كليهما يوفر طاقة مستمرة فمن المرجح أن تختار شركات الكهرباء الفحم عند ارتفاع سعر الغاز الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك يقول المحللون إنه على الرغم من جهود إدارة ترامب فإن الفحم يشهد تراجعاً هيكلياً، ومن غير المرجح أن يتم بناء مناجم أو محطات جديدة، فحتى مع الطلب المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تتوقع إدارة معلومات الطاقة انخفاض الاستهلاك في عام 2026 مع دخول المزيد من مصادر الطاقة المتجددة حيز التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسفرت محاولات تشجيع التعدين الجديد عن نتائج متباينة، ففي أكتوبر أرجأت وزارة الداخلية بيع عقد إيجار في وايومنغ، بعد فشل مشروع في مونتانا؛ وكان العرض الوحيد، المقدم من شركة نافاجو للطاقة الانتقالية، عُشر سنت للطن الواحد مع وجود 167 مليون طن من الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما سجلت الأسعار ارتفاعاً طفيفاً في عام 2025 فإن ضعف الطلب يبرز عزوف المستثمرين عن الفحم. ويقول آندي بلومنفيلد، محلل شؤون الفحم في شركة ماكلوسكي: «سيكون من الصعب تبرير الإنفاق على طاقة إنتاجية جديدة. أعتقد أن الأسعار يجب أن ترتفع بنسبة 10% على الأقل لجذب أي اهتمام يذكر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تبقى محطات الفحم في حالة إغلاق، أو أن يتم تحويلها إلى الغاز الطبيعي. وقال سيث فيستر، محلل شؤون الفحم في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إنه في حين أن إدارة ترامب تستخدم «المنبر السياسي» لإبقاء محطات توليد الطاقة بالفحم مفتوحة فإن قدرة توليد الطاقة بالفحم في الولايات المتحدة ستنخفض إلى 119 جيجاوات بحلول عام 2030، أي بانخفاض قدره 63 في المائة عن ذروتها في عام 2011. وأضاف: «معظم محطات توليد الطاقة بالفحم في هذا البلد تتقادم وتزداد تكلفة صيانتها، وهناك جدل حول هذا العام أو العام المقبل، لكنها ستغلق في نهاية المطاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فقد تضررت هذه الصناعة من الحرب التجارية، التي شنها ترامب، حيث انخفضت صادرات الفحم الحراري والمعدني بنسبة 10% و13% على التوالي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار معدات المناجم بشكل كبير. وقال جيمي بروك، الرئيس التنفيذي لشركة كور ناتشورال ريسورسز: «عندما تحاول نقل شحنة من الفحم إلى الهند يكون هؤلاء العملاء غير متأكدين من الرسوم الجمركية المفروضة عليها، لذلك لن يتعاقد أحد لفترات طويلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجتمعات تعدين الفحم مثل جيليت، تتباين ردود الفعل على دعم ترامب لهذه الصناعة. وقالت لين هاسكينسون، عاملة منجم فحم سابقة وعضو مجلس إدارة مجلس موارد حوض نهر باودر، إنها تخشى أن تؤدي الإعفاءات الضريبية لشركات الفحم إلى الإضرار بالوضع المالي للولاية، وعادة ما تحصل الولايات على نصف عائدات عقود الإيجار الفيدرالية. وقالت: «إن الطريقة التي تم بها تغيير معدلات الرسوم ستضر بالوضع. وشركات الفحم لا تحتاج إلى هذه المساعدة».</div></p>

هل يستطيع ترامب إنقاذ صناعة الفحم الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد في الآونة الأخيرة شائعات حول استعدادات مليارديرات التكنولوجيا لمواجهة سيناريوهات كارثية، وسط قلق متزايد من التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي. ويأتي على رأس هؤلاء مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، الذي بدأ منذ عام 2014 تطوير مجمعه الضخم كوولاو رانش في جزيرة كاواي بالولايات المتحدة، والذي يضم ملجأ تحت الأرض بمساحة 5,000 قدم مربع، مجهزاً بمخزونات للطاقة والطعام، رغم نفيه المتكرر أن يكون هذا الملجأ لـ "نهاية العالم"، مؤكداً أنه مجرد قبو صغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أثارت صفقات شراء زوكربيرغ لعقارات إضافية في حي كريسينت بارك في بالو ألتو، مع إضافة مساحة تحت الأرض تبلغ 7,000 قدم مربع، مزيدا من التكهنات حول طبيعة هذه المشاريع، التي وصفها بعض الجيران بـ"ملجأ المليارديرات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على زوكربيرغ، إذ تحدث ريد هوفمان، المؤسس المشارك لموقع لينكدإن، عن "تأمين ضد نهاية العالم"، مشيرا إلى أن نحو نصف الأثرياء يمتلكون خططا مماثلة، مع تفضيل نيوزيلندا كمكان آمن لبناء المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي العام (AGI)، الذي يُتوقع أن يصل إلى مستوى الذكاء البشري في المستقبل القريب، وفقا لما نشره bbc. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أبدى إيليا سوتسكيفر، العالم الرئيسي في شركة OpenAI، قلقه من أن مثل هذه التقنية القوية قد تحتاج إلى ملجأ آمن لكبار العلماء قبل إطلاقها، قائلاً: "سنبني بالتأكيد ملجأ قبل إطلاق الذكاء الاصطناعي العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء آخرون، مثل سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن وصول الذكاء الاصطناعي العام قد يكون أسرع مما يتوقع معظم الناس، بينما يفضل بعض العلماء استخدام مصطلح "الذكاء الاصطناعي القوي" (Powerful AI)، المتوقع ظهوره بحلول 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، يحذر بعض الخبراء من المبالغة في تقدير المخاطر. نيل لورانس، أستاذ التعلم الآلي بجامعة كامبريدج، وصف نقاش AGI بأنه "هراء"، مؤكدا أن التكنولوجيا الحالية، رغم قوتها، لا تمتلك وعيا أو إدراكا مماثلا للبشر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف باباك هودجات، المدير التقني لشركة Cognizant: "الذكاء الاصطناعي قادر على التعرف على الأنماط وحل المشكلات، لكنه لا يشعر أو يتفكر كما يفعل الإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى أنصار AGI وASI أن هذه التكنولوجيا قد تحدث ثورة حقيقية في حياة البشر، عبر إيجاد علاجات للأمراض، وحل مشكلات المناخ، وتوفير طاقة نظيفة غير محدودة، وربما خلق عصر من "الدخل العالي الشامل" كما صرح إيلون ماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتخذ بعض الحكومات خطوات وقائية، مثل الولايات المتحدة التي أصدرت أوامر تنفيذية لمشاركة نتائج اختبارات أمان الذكاء الاصطناعي، والمملكة المتحدة التي أنشأت معهد أبحاث للذكاء الاصطناعي لفهم المخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال الأكبر: هل تعد ملاجئ المليارديرات مجرد إجراء احترازي، أم أنها انعكاس لمخاوف حقيقية من تقنيات قد تغير شكل العالم؟</div></p>

ملاجئ المليارديرات السرية… هل يختبئ الأثرياء من المستقبل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يحدد أطر اتفاق مقترح لنسخة أميركية من تطبيق "تيك توك"، يقضي بخفض حصة المالكين الصينيين إلى 20 % ووضع الإشراف على التطبيق في أيدي مقربين من الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ترامب خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض بأن النسخة الأميركية من التطبيق سيديرها مستثمرون "متمرسون جداً"، من بينهم لاري إليسون مؤسس شركة أوراكل العملاقة في مجال الحوسبة السحابية والمستثمر في مجال التكنولوجيا مايكل ديل وقطب الإعلام روبيرت مردوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتقد أيضاً أن شركة الاستثمار سيلفر ليك مانجمنت وشركة أندريسن هورويتز العملاقة في سيليكون فالي جزء من الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في الأمر التنفيذي الذي يطال نحو 170 مليون مستخدم أميركي لتطبيق تيك توك إن "خطة البيع المقترحة ستسمح لملايين الأميركيين الذين يستخدمونه يوميا بمواصلة ذلك مع حماية الأمن القومي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجميع المستثمرين المذكورين هم من المقربين من ترامب، لكنه أكد أن التطبيق لن يتبع أي توجه سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحافيين "لو بإمكاني تحقيق شعار +ماغا+ (لنجعل أميركا عظيمة مجددا) بنسبة 100% لفعلت، لكن للأسف لن تسير الأمور على هذا النحو. لا.. ستُعامل كل مجموعة وكل فلسفة وكل سياسة بإنصاف تام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس أن النسخة الأميركية من تيك توك ستتضمن نموذجاً محلياً لخوارزمية التطبيق التي غالباً ما تُوصف بأنها "الخلطة السرية" لتيك توك التي ساعدته على النمو ليصبح أحد أكثر المنصات شعبية في العالم في غضون سنوات قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في البيت الأبيض الاثنين إن الخوارزمية ستخضع "لمراقبة متواصلة" لضمان "عدم تأثرها بشكل غير مشروع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى التصور الجديد رداً على قانون صدر في عهد سلف ترامب، جو بايدن، أجبر شركة بايت دانس المالك لتيك توك على بيع عملياتها في الولايات المتحدة تحت طائلة حظره في أكبر أسواقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر صانعو السياسات الأميركيون من بينهم ترامب في ولايته الأولى، من أن الصين قد تستخدم تيك توك لاستغلال بيانات من الأميركيين أو ممارسة النفوذ من خلال خوارزميته المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجأ ترامب مراراً تنفيذ الصفقة من خلال أوامر تنفيذية متتالية، كان آخرها تمديد الموعد النهائي حتى 16 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومدد الأمر التنفيذي الخميس هذا الموعد ومنح مهلة 120 يوماً لإتمام الصفقة بحلول 23 يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس جاي دي فانس، الذي قاد الفريق لإيجاد حل لتيك توك، إن قيمة حصة الكيان الأميركي ستبلغ نحو 14 مليار دولار، مضيفاً أن تحديد سعره يعود في النهاية إلى المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سُئل عما إذا كانت السلطات الصينية قد وافقت على الاتفاق، قال ترامب إن الرئيس شي جينبينغ أعطى موافقته في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أحترم الرئيس شي كثيراً، وأُقدّر بشدة موافقته على الاتفاقية، لأننا كنا بحاجة إلى دعم الصين لإتمامها على النحو الصحيح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تُجب تيك توك على استفسار للتعليق والتأكيد، ولزمت بكين الصمت إلى حد كبير بشأن أي صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد المكالمة الهاتفية بين ترامب وشي، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية (سي سي تي في) إن شي أكد لنظيره الأميركي أن الصين تدعم المفاوضات القائمة على السوق والتي تتوافق مع القوانين الصينية.</div></p>

ترامب يحتفل بشراء "تيك توك أمريكا" بـ 14 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقدم بعض الإعفاءات الجمركية بدءاً من يوم غد لشركاء تجاريين يبرمون صفقات على صادرات صناعية مثل النيكل والذهب ومعادن أخرى، إضافة إلى المستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية. </div></p><p class='article-text'>ويحدد الأمر التنفيذي أكثر من 45 فئة لإلغاء التعريفات الجمركية على واردات من «الشركاء المتحالفين» الذين يبرمون اتفاقيات إطارية لخفض الرسوم الجمركية «المضادة» التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد الأمر رسوم الولايات المتحدة الجمركية إلى وضعها الطبيعي في ضوء التزاماتها ضمن الاتفاقيات الإطارية الحالية، بما في ذلك تلك المبرمة مع حلفاء مثل اليابان والاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت الإدارة أن الإعفاءات للدول التي لديها اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة ستبدأ غداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضفي هذا القرار طابعاً رسمياً على خطة إعفاء سبائك الذهب من الرسوم الجمركية، بعد أن فاجأ قرار أصدرته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قبل أسابيع التجار، وأثار ارتباكاً حين أشار إلى أن السبائك ستخضع لضرائب استيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأمر التنفيذي أن التغييرات جاءت استناداً إلى توصيات من مسؤولين أمريكيين، موضحاً أن «هذه التعديلات ضرورية ومناسبة للتعامل مع حالة الطوارئ الوطنية» التي أعلنها ترامب للمرة الأولى عند فرض الرسوم حسب كل بلد في أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب هذا التعديل الإجرائي، سيخول الممثل التجاري للولايات المتحدة ووزارة التجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقيات إطارية مع دول أخرى، مثل تلك التي أبرمها ترامب مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، وبذلك لن يضطر الرئيس إلى إصدار أوامر تنفيذية جديدة لتطبيق هذه التغييرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد الرسوم الجمركية العالمية جزءاً أساسياً من استراتيجية ترامب لمعالجة اختلالات التجارة، التي اعتبرها تهديداً للأمن القومي.</div></p><p class='article-text'>وقبل أن يقر الشهر الماضي زيادات على عشرات الرسوم المفروضة حسب كل بلد، كان قد أبرم اتفاقيات مع عدة اقتصادات تقضي بفرض معدلات أقل، مقابل التزام العواصم الأجنبية برفع القيود التي تعيق السلع الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يجري إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على مجموعة من المعادن، من بينها مواد حيوية تدخل في صناعات الطيران والإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة الطبية، وغيرها من التقنيات.</p><p class='article-text'>كما تحصل أدوية مثل السودوإيفيدرين والمضادات الحيوية وأصناف دوائية أخرى، التي تخضع بالفعل لتحقيق تجاري منفصل من وزارة التجارة، على إعفاءات جديدة.</p>

الذهب ينجو من «رسوم ترامب» بمنح إعفاءات لبعض الدول

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة لافتة تحمل أبعادًا استراتيجية بعيدة المدى، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا خطة وطنية تحت عنوان "الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي: خطة عمل الذكاء الاصطناعي الأمريكية"، تستهدف تثبيت الريادة الأمريكية عالميًا في ميدان الذكاء الاصطناعي. وبينما تمثل الخطة نقلة في نهج الحكومة الفيدرالية، فإنها في الوقت نفسه تفرض على مجالس إدارة الشركات مواجهة مسارين متوازيين: الاستفادة من الانفتاح التنظيمي، وتحمّل مسؤولية الحوكمة الذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الخطة على تسريع الابتكار من خلال تخفيف القيود التنظيمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتكثيف الجهود لحماية التكنولوجيا الأميركية من التهديدات الخارجية. وبينما تفتح هذه الاستراتيجية الباب واسعاً أمام القطاعين العام والخاص للابتكار، فإنها في الوقت ذاته تفرض مسؤولية أكبر على الشركات في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وضمان التزامه بالقيم المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملامح الخطة: تحرير الذكاء الاصطناعي من القيود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن الخطة أكثر من 90 إجراءً فيدراليًا ضمن ثلاث ركائز محورية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع الابتكار</b>: عبر إزالة القيود التنظيمية التي تُعيق تطوير الذكاء الاصطناعي، وتسهيل تبني القطاعين العام والخاص لهذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء بنية تحتية وطنية متقدمة: تشمل تسريع إنشاء مراكز بيانات، وتحديث شبكات الطاقة والمعلومات لدعم قدرات الحوسبة العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الريادة في الدبلوماسية والأمن الدوليين</b>: من خلال تعزيز التصدير التقني، والتحكم في تدفقات المعرفة والبيانات، وحماية التكنولوجيا الأمريكية من الاستغلال الأجنبي أو التحزّب الأيديولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد الخطة على ضرورة أن تكون أدوات الذكاء الاصطناعي محايدة وغير متحيزة سياسيًا، وتركّز على "الصدق والحياد"، كما تمنع الحكومة الفيدرالية من شراء نظم يُنظر إليها على أنها ذات توجهات أيديولوجية معينة، وفقا لـ " فوربس".</div></p><p class='article-text'><b> ثلاثة أوامر تنفيذية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن سياق تنفيذ خطة الذكاء الاصطناعي الأمريكية، وقّع ترامب على ثلاثة أوامر تنفيذية جوهرية تُرسّخ توجّه الإدارة نحو تسريع الابتكار والحد من التدخلات التنظيمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر الأول: يحظر على المؤسسات الفيدرالية شراء أدوات ذكاء اصطناعي يُشتبه في تحيزها السياسي، في محاولة لضمان حياد الخوارزميات المستخدمة حكوميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر الثاني: يعجّل من وتيرة تطوير البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، من خلال إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع التصاريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر الثالث: يفرض رقابة مشددة على صادرات تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بهدف حماية الأمن القومي والتفوق التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "فوربس" فإنه من المرجح أن تتفاعل مجالس إدارة الشركات مع خطة الذكاء الاصطناعي عبر مسارين متوازيين، يمثل كل منهما خيارًا استراتيجيًا له تبعاته:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المسار الأول</b>: الاستفادة من الخطة وتكييف الاستراتيجية المؤسسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السيناريو، من المتوقع أن تخوض مجالس الإدارة حوارات معمقة مع الفرق التنفيذية لفهم تأثيرات الخطة على مسار الشركة التقني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المناقشات قد تشمل: استكشاف الفرص التي تتيحها الخطة لتوسيع تبني الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة، وتطوير أدوات وآليات رقابية داخلية لمتابعة مدى التزام عمليات الذكاء الاصطناعي بأهداف الكفاءة والمسؤولية، وتوجيه الاستثمارات نحو نماذج ذكاء اصطناعي تتماشى مع المبادئ الفيدرالية الجديدة للشفافية والحياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المسار الثاني</b>: تحمّل عبء الحوكمة في ظل غياب التنظيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسار الأكثر تعقيدًا يكمن في إدراك أن تخفيف القيود الفيدرالية قد يُعرّض الشركات لمخاطر أكبر على مستوى السمعة والمسؤولية القانونية، خاصةً إذا ظهرت نتائج سلبية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، نجاح هذه الخطة لا يعتمد فقط على قوة الحكومة في صياغة المبادئ، بل على قدرة المؤسسات الخاصة في ترجمة تلك المبادئ إلى واقع فعّال دون التفريط بالمسؤولية المجتمعية.</div></p>

ما هي خطة ترامب لقيادة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب عدم تقييد نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية بقوانين حقوق النشر، مشيرا إلى أن استخدام المحتوى المتاح بشكل عام للتدريب لا يمثل انتهاكا .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف  في قمة بشأن الذكاء الاصطناعي أمس الأربعاء، "عندما يقرأ شخص كتابا أو مقالا، يحصل على معلومات عظيمة. وهذا لا يعني أنك انتهكت قوانين حقوق النشر أو يجب أن تبرم صفقات مع كل مقدم محتوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضاف بودكاست "أول إن" للأعمال والتكنولوجيا و"منتدى هيل أند فالي" الذي يجمع معا النواب ومستثمري التكنولوجيا الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقع ترامب أوامر تنفيذية جديدة لتسريع التراخيص لمراكز البيانات والترويج لتصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "من هذا اليوم فصاعدا، سوف يكون من سياسات الولايات المتحدة فعل كل ما يقتضيه الأمر لقيادة العالم في الذكاء الاصطناعي".   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت ترامب إلى أن فرض رسوم على كل البيانات التدريبية سوف يكبح التقدم، وقال "لا يمكن أن تتوقع أن يكون لديك برنامج ذكاء اصطناعي ناجح عندما يكون من المفترض أن تدفع ثمن كل مقال وكل كتاب أو أي شيء آخر قرأته أو تعلمته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنافس شركات التكنولوجيا الأمريكية "أوبن أيه أي" ومايكروسوفت ونفيديا على الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي بينما تواجه أيضا ضغطا من المنافسين الدوليين مثل ديبسيك الصينية.</div></p>

دعا إلى عدم تقييد نماذج الذكاء الاصطناعي بقوانين حقوق النشر

ترامب: سنفعل كل ما يلزم لقيادة العالم في الذكاء الاصطناعي

<h2>2240 منطقة موزعة على جميع الولايات الأمريكية الخمسين</h2><h2>البضائع تدخل «فقاعة جمركية» بدون رسوم وتحرير التدفقات النقدية</h2><h2>السيولة النقدية للشركات المتأثرة بحرب الرسوم أولوية قصوى الآن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تلجأ الشركات العالمية إلى مناطق التجارة الخارجية والمستودعات الجمركية المعتمدة من هيئة الجمارك الأمريكية، لمواجهة ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية، وحالة عدم اليقين المرتبط بالحرب التجارية، ولتأجيل دفع الضرائب أو تقليلها، وفقاً لتقرير نشرته «سي إن بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور مناطق التجارة الخارجية الأجنبية إلى فترة تاريخية شهدت توتراً تجارياً مشابهاً، إذ أقرها الكونجرس خلال فترة الكساد الكبير، لتعزيز التجارة الدولية وزيادة الصادرات، في وقت بلغت فيه تعرفة «سموت-هاولي» الجمركية مستويات قياسية وصلت إلى 53 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل هذه البضائع ما يشبه «فقاعة جمركية»، أي أنها تخزن دون فرض رسوم جمركية داخل الأراضي الأمريكية، عند استيراد المواد الخام أو شبه المصنعة أو المكونات من الخارج إلى منطقة تجارية أجنبية أو مستودع جمركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن داخل المناطق التجارية الأجنبية تجميع المنتج أو تعديله، فيما لا تفرض الرسوم الجمركية إلا عند خروج المنتج من المنطقة، ودخوله السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن تخزين البضائع في هذه المناطق إلى أجل غير مسمى، على عكس المستودعات الجمركية، التي يسمح فيها بالتخزين لمدة أقصاها خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع المناطق التجارية الأجنبية على جميع الولايات الأمريكية الخمسين، ويبلغ عددها نحو 2240 منطقة على مستوى البلاد، وفقاً لهيئة الجمارك الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح الحفاظ على السيولة النقدية بالنسبة للشركات المتأثرة بحرب الرسوم الجمركية، التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، أولوية قصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيسون ستريكلاند، مدير المبيعات في شركة «غيفنز لوجيستيكس» للنقل والخدمات اللوجستية في مدينة تشيسابيك بولاية فيرجينيا: «من خلال تأجيل دفع الرسوم تسهم المناطق التجارية الأجنبية والمستودعات الجمركية في تحرير التدفقات النقدية لدى الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هناك أيضاً ميزة إضافية، إذ إن المنتجات التي تصنع داخل المناطق التجارية الأجنبية، وتعاد تصديرها إلى الخارج لا تُفرض عليها أي رسوم جمركية إطلاقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع الحرب التجارية العالمية في عام 2025 كانت الشركات التي تصنع منتجات داخل المناطق التجارية الأجنبية تستفيد مما يعرف بـ«الهيكل الجمركي المعكوس»، حيث يمكن للشركة اختيار دفع رسوم أقل على المنتج النهائي بدلاً من الرسوم الأعلى على المكونات المستوردة بشكل منفصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات التي عملت ضمن هذه المناطق كل من شركات السيارات فورد، وجنرال موتورز، وكرايسلر، إضافة إلى شركات جنرال إلكتريك، وإنتل، وسوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت شركة «فايزر» هذه المناطق في أثناء تطويرها للقاح كورونا، ما أتاح لها تصنيع الجرعات دون تكبد رسوم إضافية على المكونات، وتخزين اللقاح لحين صدور موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لكن الرئيس الأمريكي أنهى العمل بهذا الامتياز عبر أوامر تنفيذية حديثة، وهو ما شكل ضربة قاسية لشركات مثل «ريجنت تيك إندستريز»، التي تصنع مواد الطلاء السائلة المستخدمة في خطوط الطرق، ما تسبب لها بخسائر بملايين الدولارات نتيجة الرسوم الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيلين توركوس، رئيسة الشركة: «منتجنا يشبه إلى حد كبير خبز الكعكة؛ إذا افتقدت مكوناً واحداً لا يمكنك إكماله، لا يمكننا الحصول على جميع مكوناتنا من السوق المحلية؛ ونتيجة لإلغاء الامتياز نتحمل حالياً نحو 7 % إضافية من التكاليف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع فقدان ميزة الهيكل الجمركي المعكوس تحولت العديد من الشركات سريعاً إلى خيار المستودعات الجمركية، ووصف ستريكلاند الطلب على هذه المستودعات بأنه «ارتفع بشكل غير مسبوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المستودعات الجمركية للشركات استيراد المنتجات ضمن «فقاعة» رسوم جمركية عالية دون دفعها فوراً، وفي حال انخفاض الرسوم أثناء تخزين المنتج يمكنها حينها إخراج البضاعة، ودفع الرسوم المنخفضة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستريكلاند: «في نهاية المطاف الهدف هو حماية التدفقات النقدية. لا ترغب في إدخال بضائعك، ودفع رسوم عليها الآن إذا كانت هذه الرسوم قد تُلغى خلال ستة أسابيع أو ستة أشهر، فإذا استطعت تأجيل ذلك حتى يصبح السوق مستعداً لاستهلاك تلك البضائع فذلك يعد مكسباً مزدوجاً».</div></p>

تستخدم نفس خطة «سموت-هاولي» خلال فترة الكساد الكبير

الشركات تتحصن بـ«مناطق التجارة الخارجية» في مواجهة «رسوم ترامب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، بدا واضحاً أن دونالد ترامب لا ينوي الاكتفاء باستعادة سلطته، بل يسعى إلى إعادة تشكيل الدولة الفيدرالية من أساسها. فما بين أوامر تنفيذية صادمة، وحماية قضائية متزايدة من المحكمة العليا، وتحولات اقتصادية جريئة، تمضي إدارة ترامب في مسار يعيد رسم العلاقة بين الرئاسة والقانون والمؤسسات والدستور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم الأول من ولايته الثانية، وقّع ترامب حزمة من الأوامر التنفيذية ألغى بموجبها برامج التنوع والإنصاف (DEI) في المؤسسات الفيدرالية، واستبدل ما كان يعرف باسم "Schedule F"  بقاعدة جديدة أطلق عليها اسم "سياسة الجدول الزمني/المهنة"، تعيد تصنيف العديد من موظفي الخدمة المدنية المحترفين إلى موظفين "حسب الرغبة"، ما يسهّل فصلهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلق وكالة جديدة تحت مسمى وزارة كفاءة الحكومة (DOGE )، تُعنى بما وصفه "اقتلاع البيروقراطية اليسارية" من مؤسسات الدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتأخر في إعادة سياسة الطوارئ الحدودية، وتصنيف بعض الكارتلات المكسيكية منظمات إرهابية، ما أثار موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وحكومات أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب السياسات الاقتصادية لترامب في ولايته الثانية، برزت الرسوم الجمركية كأداة مركزية لإعادة تشكيل العلاقات التجارية الأميركية مع العالم. ففي 2 أبريل، الذي أطلق عليه ترامب اسم "يوم التحرير"، أعلن فرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، إلى جانب رسوم إضافية على 57 شريكاً تجارياً، صيغت وفق مبدأ "الرسوم المتبادلة"، بحيث تُحتسب بناءً على حجم العجز التجاري الأميركي مع كل دولة. هذا التوجه التصعيدي في الحماية التجارية دفع المراقبين لوصفه بأنه "أضخم موجة تعريفات في التاريخ التجاري الحديث"، ويُتوقع أن تتجاوز قيمة الواردات الخاضعة للرسوم 1.4 تريليون دولار، قبل أن يعلق تلك الإجراءات ليبدأ التفاوض مع كل دولة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد ترامب إشعال الحرب التجارية مع الصين برفع التعريفات عليها لتصل إلى 145%، كما فرض تعريفات بنسبة 25% على معظم الواردات من كندا والمكسيك، مستثنياً لاحقاً السلع المتوافقة مع اتفاقية USMCA. كذلك شملت التعريفات الجديدة الفولاذ، والألمنيوم، والسيارات وقطع غيارها من مختلف دول العالم، ما دفع كندا، والصين، والاتحاد الأوروبي إلى إجراءات انتقامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت هذه التعريفات موجة هلع في الأسواق، إذ سجّلت أسواق الأسهم حول العالم انهيارات وتراجعاً حاداً فور إعلان الإجراءات، ودخلت المؤشرات في نطاق "السوق الهابطة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خفّضت مؤسسات دولية كـبنك الاحتياطي الفيدرالي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي، محذّرة من أن هذه السياسات قد تقود البلاد إلى ركود اقتصادي حاد.</div></p><h2>مفاتيح القوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول قضائي بالغ الأهمية، منحت المحكمة العليا إدارة ترامب أداة قوية بتنقيحها سلطة المحاكم الفيدرالية في إصدار أوامر قضائية وطنية، وهو ما مكّن البيت الأبيض من المضي في أجندته دون عوائق قانونية فورية. هذا التطور سمح للرئيس بإعادة توجيه السياسات العامة في ملفات الهجرة، والتعليم، والصحة، وحقوق الأقليات، دون الحاجة إلى انتظار مرورها عبر الكونغرس أو التسويات الحزبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتف ترامب بتوسيع صلاحياته، بل سعى أيضاً إلى إعادة تشكيل الهيئات الرقابية، فرفع في يوليو دعوى للطعن في تعيين أعضاء ديمقراطيين في لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية، في خطوة اعتُبرت محاولة لإخضاع مؤسسات الدولة الاتحادية لمنظوره التنفيذي الصارم.</div></p><h2>الفاتورة الجميلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تتويج لنهجه الاقتصادي المثير للجدل، وقّع ترامب في أوائل يوليو على مشروع القانون الذي أطلق عليه شخصياً اسم "الفاتورة الكبيرة الجميلة" (One Big Beautiful Bill Act)، والذي يُعدّ من أضخم مشاريع الإنفاق والتخفيضات الضريبية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للحزمة نحو 5.5 تريليونات دولار، تتوزع بين 4 تريليونات دولار في تخفيضات ضريبية دائمة، تشمل إعفاءات على "البقشيش"، والعمل الإضافي، والقروض السكنية، و1.5 تريليون دولار في بنود إنفاق إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الفاتورة زيادات كبيرة في مخصصات الدفاع والأمن الداخلي، منها 150 مليار دولار للبنتاغون و175 مليار دولار لتشديد السيطرة على الحدود. وفي المقابل، قلّصت الفاتورة تمويل برامج الرعاية الاجتماعية، حيث خُفّض دعم "ميدكيد" بأكثر من 930 مليار دولار، ما قد يؤدي إلى فقدان نحو 11 مليون أميركي تغطيتهم الصحية بحلول عام 2034، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع، الذي مرّ عبر الكونغرس وسط انقسام حاد، يمنح الرئيس صلاحيات موسعة في فرض التعريفات الجمركية، دون الحاجة لموافقة تشريعية، ويعيد هيكلة بعض الهيئات التنظيمية لصالح البيت الأبيض. وبينما اعتبره ترامب "تصحيحاً تاريخياً للاقتصاد الأميركي"، حذّر اقتصاديون من أنه قد يُفاقم العجز ويزيد احتمالات الركود، في ظل هشاشة الأسواق وسلسلة الحروب التجارية المفتوحة التي أطلقتها الإدارة.</div></p><h2>تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مواقف وتقييمات الصحافة الأميركية حيال الأشهر الستة الأولى من ولاية ترامب الثانية، فقد حذرت "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" من تضخم غير مسبوق في سلطة الرئيس وتهديد واضح للتوازن المؤسسي، بينما رأت "وول ستريت جورنال" أن ترامب "يعيد ترتيب الأولويات الصناعية" في سياق اقتصادي عالمي متقلّب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام المحافظة مثل "فوكس نيوز" و"نيويورك بوست"، فوصفت ما يجري بـ"تصحيح عميق للجهاز الحكومي" بعد سنوات مما وصفته بـ"الانحراف الإداري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور 167 يوماً، يبدو أن رئاسة ترامب الثانية لا تقبل بأن تكون استمرارية تقليدية، بل مشروعاً لتعديل قواعد اللعبة السياسية نفسها، وبينما يراه أنصاره منقذاً لأميركا من براثن الدولة العميقة، يرى خصومه في تحركاته تهديداً صريحاً للضوابط والتوازنات التي يقوم عليها النظام الديمقراطي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما استمرت وتيرة القرارات والتنفيذ بهذا الزخم، فإن ما تبقى من فترة حكمه قد يصبح صفحة جديدة في طرس التاريخ الحديث للعالم أجمه.</div></p>

خلال 6 أشهر.. كيف أعاد ترامب صياغة المشهد الاقتصادي العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة جديدة تعكس تعقيدات ملف تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أمراً تنفيذياً يمنح منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة مهلة ثالثة مدتها 90 يوماً قبل دخول قرار الحظر حيز التنفيذ، ليصبح الموعد النهائي الجديد في 17 سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التمديد في إطار سعي إدارة ترامب إلى إتمام صفقة تقضي بفصل "تيك توك الولايات المتحدة" عن الشركة الأم الصينية "بايت دانس"، وتحويله إلى كيان مملوك بغالبيته لمستثمرين أميركيين، على رأسهم شركة "أوراكل" و"بلاكستون"، وبمشاركة رجل الأعمال مايكل ديل. وقد جرى التوصل إلى بروتوكول بهذا الشأن في أبريل، يشمل رفع الحصة الأميركية من 60% إلى 80%، مع احتفاظ "بايت دانس" بـ20%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التوافق المبدئي، تعطّلت الصفقة بعد أن أعلنت الصين رفضها إعطاء موافقتها، رداً على الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب على الواردات الصينية، والتي وصلت لاحقاً إلى 145%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات نشرها على منصته "تروث سوشال"، قال ترامب: "لا نريد حظر تيك توك، لكننا نريد حماية بيانات الأميركيين. ننتظر موافقة الصين، وأعتقد أن الرئيس شي سيعطي الضوء الأخضر في النهاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البيت الأبيض، عبر المتحدثة كارولين ليفيت، أن الرئيس ترامب لا يرغب في حرمان 170 مليون مستخدم أميركي و7.5 ملايين شركة أميركية تعتمد على التطبيق من خدماته. وأضافت أن التمديد الجديد يمنح الإدارة الفرصة الأخيرة لإتمام صفقة آمنة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، رحّب تطبيق "تيك توك" بالقرار، معتبراً أن دعم ترامب يمثل ضمانة لاستمرارية المنصة ومستخدميها في الولايات المتحدة، مؤكداً التزامه بالتعاون مع الإدارة الأميركية لضمان أمن البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشار إلى أن الكونغرس الأميركي أقر في عام 2024 قانوناً يُلزم "بايت دانس" ببيع "تيك توك" أو مواجهة الحظر الكامل، وهو ما أيدته المحكمة العليا لاحقاً. وتم تعليق الحظر موقتاً عبر أوامر تنفيذية بدأت مع أول يوم في ولاية ترامب الثانية، بينما لا تزال نهاية المعركة بين الأمن القومي والتكنولوجيا العالمية مفتوحة على احتمالات متعددة.</div></p>

ترامب يمنح "تيك توك" مهلة ثالثة

<p class='article-text'>صرح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية الخميس بأن سوريا نفذت هذا الأسبوع أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام سويفت للمدفوعات الدولية منذ اندلاع الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاماً.<br>وتمثل الخطوة إنجازاً مهماً في مساعي سوريا لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وقال الحصرية لرويترز في دمشق إن أول معاملة تجارية كانت من بنك سوري إلى بنك إيطالي، وأضاف أن «الباب مفتوح أمام المزيد».</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إن سوريا تتوقع إجراء أول معاملة مع بنك أمريكي «في غضون أسابيع»، وذلك بعد يوم من اجتماع رفيع المستوى بين بنوك تجارية سورية وأمريكية.<br>وسيكون استئناف المعاملات بين البنوك السورية والأمريكية إنجازاً رئيسياً في مساعي مسؤولي سوريا الجدد لإعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي بعد حرب أهلية استمرت 14 عاماً.</p><p class='article-text'>وعقد الحصرية الأربعاء مؤتمراً عبر الإنترنت جمع البنوك السورية وعدداً من البنوك الأمريكية والمسؤولين الأمريكيين، ومن بينهم مبعوث واشنطن إلى سوريا توماس باراك، بهدف تسريع إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أنه سيتم رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا. وأعقب ذلك صدور أوامر تنفيذية برفع بعض العقوبات رسمياً.</p><p class='article-text'>وستشكل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد.</p><p class='article-text'>ووجه الحصرية دعوة رسمية للبنوك الأمريكية لإعادة العلاقات المصرفية بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي أدى قمعه للاحتجاجات عام 2011 إلى فرض الدول الغربية لواحد من أكثر أنظمة العقوبات صرامة في العالم.</p><p class='article-text'>وقال الحصرية «لدينا هدفان واضحان: أن تنشئ البنوك الأمريكية مكاتب تمثلها في سوريا واستئناف المعاملات بين البنوك السورية والأمريكية. وأعتقد أن الهدف الثاني يمكن أن يحدث في غضون أسابيع».</p><p class='article-text'>ومن بين البنوك التي دُعيت إلى مؤتمر الأربعاء بنك جيه. بي مورجان وبنك مورجان ستانلي وسيتي بنك، لكن لم يتضح بعد من شاركوا بالفعل في المؤتمر.</p>

سوريا تنفذ أول تحويل مصرفي دولي عبر «سويفت» منذ 14 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمس الجمعة أوامر تنفيذية لتعزيز دفاعات الولايات المتحدة ضد تهديدات الطائرات المسيرة ودعم التاكسي الجوي الكهربائي والطائرات التجارية الأسرع من الصوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب من خلال الأوامر التنفيذية الثلاثة إلى إتاحة الاستخدام الروتيني للطائرات المسيرة خارج نطاق رؤية المشغلين، وهي خطوة مهمة نحو تمكين عمليات التسليم التجارية بالطائرات المسيرة، وتقليل اعتماد الولايات المتحدة على شركات المسيرات الصينية، بالإضافة إلى تعزيز اختبار الطائرات الكهربائية عمودية الإقلاع والهبوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل ترامب على إنشاء فريق عمل اتحادي لضمان سيطرة الولايات المتحدة على أجوائها، وزيادة القيود المفروضة بالمواقع الحساسة، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا على مستوى اتحادي لرصد الطائرات المسيرة على الفور وتقديم المساعدة لأجهزة إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمستوى المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل كراتسيوس مدير مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا إن ترامب يهدف أيضا إلى التصدي "للتهديد المتزايد للإرهابيين المجرمين وإساءة استخدام الأجانب للطائرات المسيرة في المجال الجوي الأمريكي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إننا نؤمّن حدودنا من تهديدات الأمن القومي، بما في ذلك الجو، مع اقتراب فعاليات عامة واسعة النطاق مثل الألعاب الأولمبية وكأس العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سيباستيان جوركا كبير مديري مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي أيضا إلى استخدام الطائرات المسيرة في حرب روسيا على أوكرانيا والتهديدات التي تتعرض لها الفعاليات الرياضية الأمريكية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوركا "سنزيد قدرات وإمكانيات مكافحة الطائرات المسيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمر ترامب أيضا إدارة الطيران الاتحادية برفع الحظر المفروض في عام 1973 على النقل الجوي الأسرع من الصوت فوق اليابسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقد أنصار حماية البيئة الطائرات الأسرع من الصوت لحرقها وقودا أكثر لكل راكب مقارنة بالطائرات العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كراتسيوس "الحقيقة هي أن الأمريكيين ينبغي أن يكونوا قادرين على الطيران من نيويورك إلى لوس انجليس في أقل من أربع ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "التطور في هندسة الطيران وعلوم المواد والحد من الضوضاء لا تجعل الطيران الأسرع من الصوت فوق اليابسة ممكنا فحسب، بل آمنا ومستداما وقابلا للتطبيق التجاري أيضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوجه الأمر إدارة الطيران الاتحادية بإلغاء الحد الأقصى للسرعة التي تفوق سرعة الصوت طالما أن الطائرات لا تُحدث دويا قويا مسموعا على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت شركة بوم سوبرسونيك المصنعة للطائرات بهذه الخطوة. وقال رئيسها التنفيذي بليك شول "بدأ السباق الأسرع من الصوت ويمكن أن يبدأ عصر جديد من الطيران التجاري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤولون إن أوامر ترامب لا تحظر أي شركة صينية للطائرات المسيرة.</div></p>

ترامب يوقع أوامر لدعم الطيران الأسرع من الصوت

<p class='article-text'> أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمراً للجنة التنظيمية النووية المستقلة في الولايات المتحدة، بتقليص اللوائح التنظيمية وتسريع إصدار التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة سعياً لتقليص الفترة الزمنية لعملية كانت تتراوح بين عدة سنوات و18 شهراً.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك ضمن مجموعة أوامر تنفيذية وقعها ترامب، اليوم الجمعة، بهدف تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة وسط طفرة في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يستغرق إصدار تراخيص المفاعلات في الولايات المتحدة أكثر من عشر سنوات في بعض الأحيان، وهي عملية تهدف إلى إعطاء الأولوية للسلامة النووية، لكنها لا تشجع المشاريع الجديدة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن التحركات تشمل إصلاحات جذرية للجنة التنظيمية النووية تتضمن النظر في مستويات التوظيف وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معاً لبناء محطات نووية على الأراضي الاتحادية.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول إن الأوامر تسعى أيضاً إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وبعد توليه الرئاسة في يناير أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، قائلاً إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، خاصة لمراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي.</p>

ترامب يسعى إلى تسريع إصدار تراخيص نووية جديدة

<p class='article-text'>قالت أربعة مصادر مطلعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يوقع يوم الجمعة على أوامر تنفيذية تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة النووية من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية التي تتعلق بالموافقات على المفاعلات الجديدة ودعم سلاسل إمدادات الوقود.</p><p class='article-text'>وفي ظل أول ارتفاع في الطلب على الكهرباء منذ عقدين بسبب توسع أنشطة الذكاء الاصطناعي، أعلن ترامب حالة طوارئ في مجال الطاقة في أول يوم له في منصبه.</p><p class='article-text'>ويقول وزير الطاقة كريس رايت إن السباق لتطوير مصادر للكهرباء ومراكز البيانات اللازمة للذكاء الاصطناعي هو "مشروع مانهاتن 2"، في إشارة إلى البرنامج الضخم الذي عملت عليه الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية لتطوير قنابل ذرية.</p><p class='article-text'>وجاء في مسودة ملخص للأوامر أن ترامب سوف يفعّل قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة لإعلان حالة طوارئ وطنية على خلفية اعتماد الولايات المتحدة على روسيا والصين في الحصول على اليورانيوم المخصب ومعالجة الوقود النووي ومدخلات المفاعلات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ويوجه الملخص أيضا الوكالات إلى التصريح لمنشآت نووية جديدة وتحديد مواقع لها وتبسيط الإجراءت اللازمة لبنائها.</p><p class='article-text'>ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق. وقد يخضع نص وصياغة مسودات الأوامر التنفيذية لتغييرات متكررة.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة أول مطور للطاقة النووية ولديها أكبر قدرة نووية في العالم، إلا أن الصين تشهد حاليا أسرع نمو لهذا المصدر من الطاقة.</p><p class='article-text'> <br><br><br></p>

ترامب يقترب من توقيع أوامر لتعزيز إنتاج الطاقة النووية

<p class='article-text'>يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معضلة في انسجام محاور استراتيجته الشاملة حيث ان بعض البرامح المطروحة لديه، مثل ترحيل المهاجرين، وتقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة، تثير شكوكاً حول مساعيه لإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة والحاجة إلى عمالة تشغيلية أكبر. وعلى المدى البعيد، فإن كل أفكاره حول جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى مبنية على وعد بالازدهار الاقتصادي وإعادة بناء الحلم الأمريكي، وهو فرصة الثراء ومستوى معيشي مرتفع للجميع. لكنه أمام معضلة يحاول معالجتها لجعل هذه الأفكار قابلة للاستمرار مستقبلاً ولا تتحول عبئاً على البلاد، وهو انخفاض المواليد وتراجع الإنجاب. وإذا بقي تراجع المواليد بالوتيرة الحالية فإن أي برنامج ازدهار اقتصادي محكوم بالفشل وفق إجماع خبراء الاقتصاد إذ أن النمو السكاني شرط أساسي للنمو الاقتصادي الشامل.</p><p class='article-text'>لحل معضلة تراجع المواليد، تطرح إدارة ترامب عداً من الأفكار، ويحرص مسؤولون في الحكومة الأمريكية على اصطحاب عائلاتهم وأطفالهم إلى المناسبات العامة. وظهر وزير الكفاءة الحكومية إيلون ماسك مرات عديدة مع أحد أطفاله خلال اجتماعات مع ترامب، كذلك نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يحرص على اصطحاب طفله في لقاءات شعبية، ضمن حملة غير مباشرة لتشجيع الأمريكيين على تكوين الأسر.</p><p class='article-text'>وفق تقرير لصحيفة <a href="https://www.nytimes.com/2025/04/21/us/politics/baby-bonuses-fertility-planning-trump-aides-assess-ideas-to-boost-birthrate.html" target="_blank">"نيويورك تايمز"</a>، استمع البيت الأبيض إلى مجموعة من الأفكار في الأسابيع الأخيرة لإقناع الأمريكيين بالزواج وإنجاب المزيد من الأطفال، في إشارة جديدة إلى أن إدارة ترامب ستتبنى أجندة ثقافية جديدة، يدعمها العديد من حلفائها اليمينيين، لعكس اتجاه انخفاض معدلات المواليد والترويج للقيم الأسرية المحافظة.</p><p class='article-text'>يقضي أحد المقترحات بتخصيص 30% من المنح الدراسية لبرنامج فولبرايت، وهي زمالة دولية مرموقة مدعومة من الحكومة، للمتقدمين المتزوجين أو الذين لديهم أطفال.</p><p class='article-text'>ويقضي مقترح آخر بمنح "مكافأة مواليد" نقدية قدرها 5000 دولار لكل أم أمريكية بعد الولادة.</p><p class='article-text'>ويدعو مقترح ثالث الحكومة إلى تمويل برامج توعوية للنساء لتشجيعهن على الإنجاب.</p><p class='article-text'>هذه الأفكار، وغيرها، تنبثق من حركة معنية بانخفاض معدلات المواليد، والتي اكتسبت زخمًا لسنوات، ولديها الآن حلفاء في الإدارة الأمريكية، بمن فيهم جيه دي فانس وإيلون ماسك. وقد التقى خبراء السياسات والمدافعون عن زيادة معدلات المواليد مع مساعدي البيت الأبيض، وسلموا مقترحات مكتوبة حول سبل مساعدة النساء أو إقناعهن بإنجاب المزيد من الأطفال، وفقا لأربعة أشخاص شاركوا في الاجتماعات وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة محادثات خاصة.</p><p class='article-text'>لم يُشر مسؤولو الإدارة إلى الأفكار - إن وُجدت - التي قد يتبنونها في النهاية. لكن المدافعين أعربوا عن ثقتهم في أن قضايا الخصوبة ستصبح جزءًا بارزًا من جدول الأعمال، مشيرين إلى أن الرئيس ترامب دعا إلى "طفرة في المواليد".</p><p class='article-text'>أرسلت الناشطة سيمون كولينز، مع زوجها مالكولم كولينز، إلى البيت الأبيض عدة مسودات أوامر تنفيذية، من بينها أمرٌ يمنح "الميدالية الوطنية للأمومة" للأمهات اللواتي لديهن ستة أطفال أو أكثر.</p><p class='article-text'>وتشير المناقشات التي جرت خلف الكواليس حول سياسة الأسرة إلى أن السيد ترامب يُعِدّ بهدوء خطة طموحة للترويج لهذه القضية، حتى مع تركيزه الكبير على أولويات أكثر أهمية مثل التخفيضات الفيدرالية والرسوم الجمركية والترحيل الجماعي. يُناقش مشروع 2025، وهو المخطط السياسي الذي تنبأ بمعظم أجندة ترامب حتى الآن، قضايا الأسرة قبل أي شيء آخر، ويفتتح فصله الأول بوعد "باستعادة مكانة الأسرة كركيزة أساسية في الحياة الأمريكية".</p><p class='article-text'>يتميّز تحالف الراغبين في رؤية المزيد من الأطفال بتنوعه وشموليته. فهم متحدون في مخاوفهم بشأن معدل المواليد في الولايات المتحدة، الذي يتراجع منذ عام 2007، محذرين من مستقبلٍ لا تستطيع فيه قوة العمل الأصغر حجمًا دعم شيخوخة السكان وشبكة الأمان الاجتماعي. ويخشون، إذا لم يُحسّن معدل المواليد، أن ينهار اقتصاد البلاد، وفي نهاية المطاف، قد تتعرض الحضارة الإنسانية للخطر.</p><p class='article-text'>وشهدت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة انخفاضا مستمرا في معدلات المواليد والخصوبة إلى مستويات تاريخية متدنية. انخفض معدل الخصوبة العام (عدد المواليد لكل ألف امرأة في سن الإنجاب 15-44 عاماً) بنحو 3% في عام 2023 ليصل إلى حوالي 54.5 مولود لكل ألف امرأة. وهذه المعدلات أقل بكثير من مستوى الإحلال السكاني البالغ حوالي 2.1 طفل لكل امرأة (المطلوب للحفاظ على حجم السكان ثابتاً). للمقارنة، بلغ معدل الخصوبة الكلي ذروته في حقبة “طفرة المواليد” بعد الحرب العالمية الثانية عند حوالي 3.7 أطفال للمرأة عام 1957 قبل أن يبدأ اتجاها هبوطيا طويل الأمد​.</p><p class='article-text'>ويتنبأ <a href="https://www.pgpf.org/article/u-s-population-growth-is-slowing-down-heres-what-that-means-for-the-federal-budget/" target="_blank">مكتب الميزانية</a> بالكونغرس بأن قوة العمل ستنمو بحوالي 0.6% سنويًا فقط في المتوسط حتى عام 2035، ما سيجعل نمو الناتج المحلي الإجمالي يدور حول 1.8% خلال العقد المقبل​، وهي نسب أدنى بكثير مما اعتاده الاقتصاد الأمريكي في العقود السابقة. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية قد يبدأ حجم القوى العاملة بالانكماش فعليا بعد منتصف القرن. هذا السيناريو يعني نقص العمالة في العديد من القطاعات وقطاعات شاغرة لا تجد من يشغلها، مما قد يضطر الشركات لرفع الأجور بشكل تنافسي لجذب الموظفين أو زيادة الاستثمار في الأتمتة والتكنولوجيا لتعويض نقص العمال.</p><p class='article-text'>رغم تكاليف زيادة معدلات الإنجاب، سواء على الأسر أو الدول، إلا أن الاقتصاد القوي يتطلب نمواً سكانياً، فالمزيد من الأطفال اليوم يعني المزيد من العمال والمبتكرين غداً، في حين أن قلة المواليد تنتج فجوة في سوق العمل قد يكون سدّها أكثر صعوبة وتتطلب تعويضها عبر الهجرة مثلاً، وربما يضطر من سيخلفون دونالد ترامب إلى إرسال طائرات هذه المرة لجلب مهاجرين!</p>

نتائج البحث عن: أوامر تنفيذية